مقدمه:
وقف، امور خیریه و فعالیتهای عامالمنفعه از مهمترین ابزارهای مشارکت اجتماعی و تأمین منابع پایدار برای کاهش فقر، حمایت از نیازمندان، توسعه آموزش و سلامت و حفاظت از محیطزیست به شمار میروند. در آلمان، مقررات مربوط به موقوفات، بنیادها و سازمانهای خیریه در قوانین مدنی و مالیاتی تنظیم شده است.قانون مدنی، چارچوب تشکیل و فعالیت بنیادها را مشخص میکند و قانون مالی عمومی نیز شرایط برخورداری سازمانهای غیرانتفاعی از امتیازات و معافیتهای مالیاتی را ذیل عنوان «اهداف ممتاز مالیاتی» توضیح میدهد. بنابراین، برخورداری از عنوان خیریه به تنهایی کافی نیست و اهداف اساسنامه، عملکرد سازمان و نحوه مصرف منابع نیز باید با الزامات قانونی مطابقت داشته باشد.
اهمیت بررسی این موضوع در آن است که نظام حقوقی و مشوقهای مالیاتی آلمان، زمینه هدایت سرمایههای خصوصی به فعالیتهای عامالمنفعه را فراهم میکنند. شناخت این مقررات برای واقفان، خیّران، مدیران مؤسسات مدنی و افرادی که قصد تأسیس یا حمایت از نهادهای خیریه در آلمان را دارند، ضروری است؛ زیرا انتخاب ساختار حقوقی مناسب، تنظیم دقیق اساسنامه، تعیین اهداف و رعایت الزامات مالیاتی، در تداوم و اعتبار فعالیت سازمان نقش مهمی دارند.
فعالیتهای عامالمنفعه آلمان تنها به داخل این کشور محدود نمیشود. این کشور از طریق وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای مرتبط، برنامههای مالی و فنی گستردهای را در زمینه کاهش فقر و نابرابری، توسعه آموزش و سلامت، حفاظت از محیطزیست، مقابله با تغییرات اقلیمی و تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل اجرا میکند.
این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی، چارچوب قوانین وقف، بنیادها و مؤسسات خیریه در آلمان، نقش مشوقهای مالیاتی و مهمترین سیاستهای توسعهای و کمکهای بینالمللی این کشور را بررسی میکند. همچنین، با ارائه اطلاعات و آمار مرتبط، پیوند میان مقررات خیریه، فعالیت سازمانهای غیرانتفاعی و برنامههای توسعه پایدار آلمان تبیین میشود.
قوانین وقف و خیریه در آلمان و برنامههای کمک توسعهای آلمان
قوانین موقوفات و خیریهها
در کشور آلمان قوانین حاکم بر موقوفات و خیریهها در قانون مالی عمومی و تحت عنوان «اهداف ممتاز مالیاتی» آورده شده است. این قوانین توسط پارلمان آلمان که شامل مجلس فدرال (بوندستاگ) و شورای فدرال (بوندسرات) میباشد، تصویب شده است.تمام قوانین کشوری توسط بوندستای تصویب میشود و در صورت تفاوت رأی بوندسرات، روی بوندستاگ ارجح خواهد بود. قانون مالی عمومی در سال ۱۹۷۶ تدوین گردید و از تاریخ اول ژانویه سال ۱۹۷۷ اجرا شد.
.jpg "قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور آلمان")
در فصل سوم از بخش دوم این قانون، قوانین مربوط به «اهداف ممتاز مالیاتی» آورده شده است که به طور کلی شامل تمامی سازمانهای غیرانتفاعی میشود. در مورد سازمانهای خیریه و وقفی نیز این قانون اعمال میشود.
قانون مدنی آلمان در سال ۱۸۸۱ تدوین شد و از تاریخ اول ژانویه ۱۹۰۰ عملیاتی شد. این قانون در طول تاریخ تحولات زیادی داشته است. بندهای ۸۰ تا ۸۸ این قانون نیز، مربوط به شرایط وقف میباشد که تحت عنوان «بنیاد» ارائه شده است.
برنامه وزارت فدرال توسعه و همکاری اقتصادی آلمان
تأمین مالی لازم برای همکاریهای توسعهای توسط دولت فدرال آلمان در برنامه بودجه سالانه دولت در نظر گرفته میشود. این بودجه توسط وزارت فدرال توسعه و همکاری اقتصادی آلمان، که مسئول سیاستگذاریهای توسعهای در این کشور میباشد، مدیریت میشود.بخش کمتری از این بودجه نیز به وزارت فدرال امور مالی وزارت فدرال محیط زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی هستهای، وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانههای فدرال باهدف همکاری های توسعه ای اختصاص مییابد.
استراتژی کشور آلمان برای دوره ۷ ساله تدوین میشود و الزاماتی را برای سازمانهای همکار در دو بخش مالی و فنی فراهم مینماید.
وزارت فدرال توسعه و همکاری اقتصادی، فعالیتهای خود را در جهت برنامه توسعه پایدار و همچنین اهداف توسعه هزاره و برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل تنظیم نموده است.
اهداف این برنامه به شرح زیر میباشد:
۱. پایان بخشیدن به فقر
٢. پایان گرسنگی
۳. کاهش نابرابری
۴. سیستم آموزش مناسب برای همه
۵. توانمندسازی افراد
۶. تضمین برابری جنسیتی
۷. زندگی خوب و سالم برای همه افراد
۸. اشاعه رفاه برای همه در سراسر دنیا
۹. احترام به محدودیتهای زیست محیطی کره زمین
۱۰. همراستایی صنعت، نوآوری و تولید
۱۱. مبارزه با تغییرات آب و هوایی
۱۲. محافظت از اکوسیستم
۱۳. استفاده پایدار از اکوسیستم
۱۴. حمایت از حقوق بشر
۱۵. حصول اطمینان از صلح
۱۶. حکومتداری خوب و دسترسی به عدالت
۱۷. ایجاد مشارکت جهانی به سیاستهای توسعه دولت آلمان
در راستای اهداف نامبرده و به منظور کمک
.jpg "قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور آلمان")
توسعه جهانی، دولت آلمان سیاستهایی را تدوین نموده است، که به شرح زیر میباشد:
١. سیاست توسعه دولت آلمان، به منظور کاهش فقر در تمام ابعاد، مشارکت جهت همکاریهای توسعهای دوجانبه و چندجانبه میباشد. دانش و آموزش، به عنوان مهمترین ابزارهای مبارزه با فقر و فقدان آزادی، مورد توجه قرار خواهند گرفت. آفریقا، به عنوان قاره فرصتها، مورد توجه و تمرکز ویژه خواهد بود.
۲. سیاست توسعه دولت آلمان، ترویج و اشاعه مدلهای رشد پایدار و نوین کمک خواهد بود. در آینده، هر فرصتی جهت حمایت از کشورهای شریک به کار گرفته خواهد شد، زیرا آنها مسیرهای جدید رشد را متناسب با نیازهای خاص خود آغاز نمودهاند. توسعه درواقع به معنی توسعه اقتصادی است که به جوامع محلی نفع میرساند. لازم است کسبوکارهای موجود در کشورهای شریک در آینده نقش بیشتری را بر عهده بگیرند، و درعین حال کمپانیهای آلمانی با دانش ویژه و توانایی نوآوری خود در فناوریهای پایدار و فرآیندهای تولید نیز وظیفه یاری رساندن به این کسب وکارها را بر عهده دارند.
۳. سیاست توسعه دولت آلمان، محافظت از منافع عمومی جهانی و منطقهای مانند محیط زیست و منابع، آب و هوا و سلامت در کشورهای شریک خواهد بود. در مناطق ضعیف و شکننده، حمایت برای ایجاد صلح، مدیریت بحران و ایجاد دموکراسی بسیار اهمیت دارد. همچنین در این شرایط ، ایجاد سازوکارهای توسعهای در فرآیندهای بینالمللی که هدف دستیابی به منافع عمومی کلیدی و حفاظت از آنها را دارند، اهمیت دارد.
۴. سیاست توسعه دولت آلمان، ایجاد همگرایی سیاستهای توسعهای میباشد. دولت آلمان سیاستهای خود را در جهت اصول و زمینههای مشخص شده در اعلامیه هزاره و استراتژیهای توسعه پایدار ملی تدوین مینماید.
۵. سیاست توسعه دولت آلمان، گفتگو و تبادل اطلاعات بین بازیگران جدید خواهد بود. با توجه به اهمیت نقش اهداکنندگان بخش خصوصی و عمومی، ایجاد رقابت باکیفیت و توانمندسازی توافق بر اهداف، اصول و رویههای مشترک از اهمیت ویژهای برخوردار است. این تنها راه افزایش کیفیت و اثربخشی همکاریهای بینالمللی است. در این بخش، ایجاد دانش مشترک و امکان دسترسی آسان برای همه نیز دارای اهمیت میباشد. فناوریهای ارتباطات جدید، فرصتهای منحصربهفردی را برای فراهم نمودن دانش برای گروههای اجتماعی و مناطق مختلف دنیا، که تاکنون دسترسی به فضای مجازی نداشتهاند، فراهم مینماید.
سرمایهگذاری توسعهای دولت آلمان
دولت آلمان همچنین برنامهای برای سرمایهگذاری در جهت سیاستها و اهداف تعیین شده تا سال ۲۰۱۹ درنظرگرفته است؛ در این برنامه مناطق هدف و میزان سرمایهگذاری در هر کشور به تفکیک مشخص شده است.براین اساس میزان کل سرمایهگذاری در سال ۲۰۱۹ معادل ۹/۷۶۸۴ میلیون دلار آمریکا (۲۴0۳۱ میلیارد تومان) برآورد شده است. میزان سرمایهگذاری در سالهای ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به تفکیک قاره در جدول ذیل ارائه شده است.
.jpg "قوانین و برنامههای توسعه وقف و امور خیریه در کشور آلمان")
با توجه به مطالب ذکر شده، قوانین مربوط به امور خیریه و وقف در کشور آلمان عمدتا از جنس مالی است و تشویق به سمت افزایش این فعالیتهای با اهرمهای مالی صورت میپذیرد؛ از طرفی دولت آلمان برنامه ویژهای برای کمکهای بینالمللی دارد که بیانگر تمرکز جهانی این دولت در انجام امور خیریه دارد.
جمعبندی و نتیجهگیری:
بررسی قوانین وقف و امور خیریه در آلمان نشان میدهد که فعالیتهای عامالمنفعه در این کشور در بستری حقوقی و مالیاتی سازمانیافته انجام میشوند. قانون مدنی آلمان، چارچوب حقوقی بنیادها را تعیین میکند و قانون مالی عمومی نیز ضوابط مربوط به شناسایی اهداف ممتاز مالیاتی و بهرهمندی سازمانهای واجد شرایط از امتیازات مالیاتی را در بر میگیرد. بنابراین، فعالیت وقفی و خیریه در این کشور فقط بر اراده نیکوکارانه مؤسسان و اهداکنندگان متکی نیست، بلکه مستلزم رعایت شرایط قانونی، شفافیت مالی، تعیین دقیق هدف و مصرف منابع در جهت منافع عمومی است.یکی از نکات مهم در این نظام، نقش مشوقهای مالیاتی در گسترش فعالیتهای خیریه است. قانونگذار از طریق اعطای معافیتها یا تسهیلات مالیاتی، اشخاص حقیقی، شرکتها و صاحبان سرمایه را به مشارکت در امور عمومی تشویق میکند. این سیاست میتواند منابع مالی بیشتری را به سمت آموزش، سلامت، پژوهش، حمایت اجتماعی، حفاظت از محیطزیست و دیگر حوزههای عامالمنفعه هدایت کند. با این حال، استفاده از این مزایا مشروط به رعایت اصول و مقرراتی است که مانع از انحراف منابع خیریه به سوی منافع شخصی یا فعالیتهای مغایر با اساسنامه میشوند.
از منظر ساختاری، قوانین آلمان میان شخصیت حقوقی نهاد و وضعیت مالیاتی آن تمایز قائل میشوند. ممکن است یک سازمان از نظر حقوقی به درستی تأسیس شده باشد، اما تا زمانی که اهداف و عملکرد آن با شرایط قانونی مربوط به منافع عمومی یا امور خیرخواهانه انطباق پیدا نکند، از همه امتیازات مالیاتی ویژه بهرهمند نشود. این تفکیک، بر اهمیت تنظیم صحیح اساسنامه، مستندسازی فعالیتها، شفافیت حسابها و نظارت مستمر بر مصرف منابع تأکید دارد.
در کنار نظام حقوقی داخلی، برنامههای توسعهای آلمان نشان میدهند که رویکرد این کشور به امور عامالمنفعه، ابعادی فراتر از مرزهای ملی دارد. همکاریهای مالی و فنی با سایر کشورها، حمایت از پروژههای توسعهای و مشارکت در برنامههای بینالمللی، بخش دیگری از سیاستهای مورد بررسی را تشکیل میدهند. مدیریت بخش مهمی از این فعالیتها بر عهده وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه است و دستگاههایی مانند وزارت امور خارجه و دیگر وزارتخانههای مرتبط نیز در اجرای بعضی برنامهها مشارکت دارند.
همسویی سیاستهای توسعهای آلمان با برنامه توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد، نشاندهنده گستردگی مفهوم توسعه در این رویکرد است. کاهش فقر و گرسنگی، ارتقای آموزش و سلامت، کاهش نابرابری، حمایت از رشد اقتصادی پایدار، حفاظت از محیطزیست، مقابله با تغییرات اقلیمی، حمایت از حقوق بشر و گسترش مشارکت جهانی، مجموعهای مرتبط از اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی را تشکیل میدهند.
در این چارچوب، آموزش و انتقال دانش به عنوان ابزارهایی اساسی برای مقابله با فقر و محدودیتهای اجتماعی مطرح میشوند. همچنین، توجه به رشد اقتصادی زمانی ارزشمند تلقی میشود که منافع آن به جوامع محلی برسد و فرصتهای پایدار برای اشتغال و توسعه ایجاد کند. مشارکت کسبوکارهای کشورهای دریافتکننده کمک و استفاده از ظرفیت علمی، فنی و فناورانه شرکتها و مؤسسات آلمانی نیز میتواند همکاریهای توسعهای را از کمک مالی مقطعی به همکاری بلندمدت و ظرفیتساز تبدیل کند.
حفاظت از محیطزیست، منابع طبیعی، سلامت عمومی و اقلیم نیز یکی دیگر از محورهای مهم برنامههای توسعهای مورد اشاره در مقاله است. این موضوع نشان میدهد که سیاست توسعه در نگاه جدید، فقط به رشد درآمد یا افزایش تولید محدود نیست؛ بلکه پایداری منابع، کیفیت زندگی، سلامت جوامع و توانایی نسلهای آینده برای بهرهمندی از امکانات طبیعی را نیز شامل میشود.
آمار کمکها و سرمایهگذاریهای توسعهای ارائهشده در مقاله نیز بیانگر آن است که اجرای این سیاستها مستلزم اختصاص منابع مالی قابل توجه است. با این حال، ارزیابی میزان موفقیت برنامههای توسعهای نباید تنها بر حجم بودجه و کمکها استوار باشد. شاخصهایی مانند اثربخشی پروژهها، استمرار نتایج، شفافیت مالی، مشارکت جوامع محلی، میزان کاهش آسیبهای اجتماعی و زیستمحیطی و توانمندسازی نهادهای محلی نیز باید در ارزیابی نهایی مورد توجه قرار گیرند.
در نتیجه، الگوی آلمان در حوزه وقف، خیریه و همکاریهای توسعهای این کشور را میتوان مبتنی بر سه رکن اصلی دانست:
۱. تنظیم حقوقی بنیادها و نهادهای عامالمنفعه؛
۲. استفاده از امتیازات مالیاتی برای تشویق مشارکت اجتماعی؛
۳. تخصیص منابع و ظرفیتهای فنی به برنامههای توسعهای داخلی و بینالمللی.
این الگو نشان میدهد که توسعه وقف و امور خیریه تنها با افزایش کمکهای مالی تحقق پیدا نمیکند؛ بلکه به قوانین شفاف، نظارت مؤثر، مدیریت حرفهای، پاسخگویی سازمانی و هماهنگی میان دولت، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و سازمانهای بینالمللی نیاز دارد. تجربه آلمان از این منظر میتواند برای مطالعات تطبیقی در زمینه وقف، نظام مالیاتی مؤسسات خیریه و سازوکارهای تأمین مالی توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، میتوان گفت مقررات مالی و مالیاتی در آلمان نقش مهمی در هدایت و تقویت فعالیتهای عامالمنفعه دارند. همزمان، برنامههای همکاری توسعهای این کشور نشان میدهند که مفهوم خیر عمومی در این نظام، تنها به کمکهای سنتی محدود نشده و موضوعاتی مانند توسعه پایدار، انتقال دانش، توانمندسازی اقتصادی، حفاظت از محیطزیست و مشارکت بینالمللی را نیز شامل میشود.
منبع: آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور آلمان، گردآورنده: دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران: شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، 1396ش.
تنظیم و تکمیل: تحریریه راسخون
